User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

النقب1النقب2

أقر مؤخرا الكنيست الإسرائيلي قانون حق العودة ( برافر بيغن )، في24 حزيران/يونيو من العام الحالي بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر والتي رفعها للحكومة في عام 2011، وهي عبارة عن

مذكرة توصي بمصادرة منطقة تشكل حوالي ثلثي الأراضي الفلسطينية.

سوف يتسبب هذا القانون بنقل 22 قرية من أصل 39 قرية عربية داخل النقب حيث يقدر عدد سكان هذه القرى ال 22 بنحو 40 الف نسمة وهم يشكلون 40% من بدو النقب، كما ويقضي هذا القانون أيضا بمصادرة 700 ألف دونوم من أراضي النقب، الذي ينتج عنه في النهاية حصر 30% من سكان النقب في 1% فقط من اراضي نفس المنطقة، هي في النهاية عملية ترانسفير لسكان أصليين من ثلثي اراضيهم التاريخية.

هذه الأرض تفصل في معظمها بين الضفة وقطاع غزة, وفي هذه الحالة لا يمكن بأي حال من الأحوال قيام دولة فلسطينية على هكذا أشلاء أرض, ناهيك عن تركيز أهالي النقب الأصليين في بلدات تتنافى وسبل عيشهم ودون مقومات حقيقية للعيش.

تتذرع اسرائيل بهذا القانون بعدم وجود تراخيص للبنايات في هذه المنطقة والتي تزعم ان مساحتها 14 الف كم2 الأمر الذي يقضي بمصادرة اراضي العرب واعطائهم تعويضا ماليا يقدر ب2000 شيكل عن كل دونم اي ما يعادل 563 دولار امريكي، ويقضي هذا القانون ان الأرض الخاضعة للتعويض هي السهل فقط! ما يعني عدم التعويض عن الجبل والتل والوادي، علما ان معظم اراضي النقب هي جبال وتلال ووديان، ويقضي هذا القانون ايضا اجبار السكان الأصليين التنازل عن أراضيهم بينما سيتم تعويضهم بمساكن بديلة خلال ثلاث سنوات. 

قد يكون لتزامن عملية الترانسفير هذه وما يحدث من تطورات خطيرة في البلدان العربية وخاصة مصر وسوريا الدلالات الخطيرة والتي قد تحمل معها ويلات وانكسارات تفوق تلك التي حدثت بعد نكبة عام 67 من القرن الماضي والتي تمثلت باحتلال باقي فلسطين بما فيها القدس الشرقية بتخاذل وتواطؤ عربي واضح وشديد الوقاحة. 

 

شاشة الدخول